إجراءات تحصيل الديون الحكومية في المملكة العربية السعودية

تعتبر عملية تحصيل الديون الحكومية من الإجراءات القانونية المهمة التي تتطلب اتباع الأنظمة المعمول بها وفقاً لنظام المرافعات الإدارية السعودي.

تبدأ العملية بمراجعة شاملة لجميع المستندات المثبتة للدين الحكومي مثل العقود والاتفاقيات والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية.

بعد مراجعة المستندات، يتم إرسال إنذار قانوني رسمي للجهة المدنية يحدد مهلة مناسبة للسداد تتراوح بين 30-90 يوم حسب طبيعة الدين.

يجب أن يتضمن الإنذار تفاصيل كاملة عن الدين والمبلغ المستحق والفائدة المترتبة والجهة الحكومية المالكة للدين.

في حالة عدم الاستجابة للإنذار، يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة.

تتضمن هذه الدعوى تقديم جميع المستندات المثبتة للدين الحكومي والمراسلات السابقة والدفوعات المقدمة من المدين.

كما يجب تقديم تقرير مفصل عن محاولات التحصيل الودي.

بعد صدور الحكم القضائي، يتم تنفيذه من خلال الجهات المختصة مثل دائرة التنفيذ أو الجهة الحكومية المالكة للدين.

تشمل طرق التنفيذ الحجز على الحسابات البنكية أو الممتلكات أو الأصول التجارية للجهة المدنية.

كما قد يتم الحكم بمنع الجهة المدنية من الحصول على تراخيص أو عقود حكومية جديدة حتى سداد الدين.